وزيرة التخطيط والتعاون: نستهدف 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تهدف إلى مضاعفة فرص العمل في السوق المصري خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الوزيرة أن المستهدف هو توليد نحو 1.5 مليون وظيفة جديدة سنويًا بحلول عام 2030، مقابل 900 ألف وظيفة فقط متوقعة في خطة العام المالي الجاري.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار السياسات الداعمة للتشغيل، وتعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة.

وأشارت المشاط إلى أن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% سيكون أحد المحركات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.

كما لفتت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على توفير فرص عمل مستدامة.

وأضافت أن التوسع في المشروعات الخضراء أيضًا سيوفر آلاف الوظائف الجديدة المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن السياسات الجديدة تستند إلى دراسة دقيقة لمتغيرات سوق العمل، وضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي.